المسائل العقدية مافيها خلاف ، ماهي مجال للأخذ والرد ، لأنها مسلَّمة مبنية على التوقيف ، وإنما هذا في مسائل الفقه ، كلٌ يُؤخذ من قوله ما وافق الدليل ، ويُرد ما خالف الدليل ، هذا قصد الإمام مالك -رحمه الله- . نعم .