الجواب مافيه شك إنه صدر من هيئة كبار العلماء تحريم هذا المعاملة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك فيجب العمل بهذا القرار وعدم مخالفته، وﻻينظر إلى من أباحه من بعض المتعالمين والمتساهلين، فهذا الفتوى هي المعتمدة لأنها صدرت من جهة مخصوصة أو جهة مكلفة بالفتوى، أمَّا الذي لم يكلف بالفتوى وليس مرجعًا للفتوى ليس من حقه أن يُفتى في مثل هذا اﻷمور وأن يوقع الناس في الحرج .